‏

المحكمة العامة تختص بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن إختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.

في مزاياك للأعمال القانونية والضريبية نقدم لعملائنا خدمة (كتابة المذكرات القانونية) في كافة الدعاوى التي تقع في إختصاص المحكمة العامة، بما في ذلك:

الدعاوى العقارية: مثل المنازعة في ملكية عقار، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازة أو استرداده، وتداخل العقارات وحق الشفعة، ورفع اليد ضد جهة حكومية، ودعاوى قسمة عقارات مشتركة، ودعوى مساهمة عقارية، ودعوى مساييل أو حمى، ودعوى مقاولات إنشاء مباني.
الدعاوى المستعجلة: مثل دعوى الحراسة القضائية، ودعوى المنع من السفر، ودعوى وقف الأعمال الجديدة التي شرع فيها المدعي عليه للإضرار بالمدعي، ودعوى استرداد حيازة عقار، ودعوى استيثاق لإثبات الحالة أو شهادة يخشى فواتها، ودعوى منع التعرض للحيازة.
الدعاوى المالية: مثل دعوى إثبات رهن أو بيع المرهون، ودعوى التعويض، ودعوى رد مسروق، والعارية، والقرض أو السلف، ودعوى هبة في غير عقار، دعوى أتعاب المحاماة، وأجرة أعمال، وأجرة عين (منقول)، ودعوى أرش إصابة غير مرورية، والتعويض عن أضرار التقاضي، والتعويض عن الأضرار النووية، ودعوى المطالبة بثمن مبيع، دعوى حوالة، ودعوى شراكة في أملا غير عقارية، ودعوى ضمان أو كفالة، دعوى عجز مالي ضد وكيل أو مندوب ونحو ذلك بالعجز الحاصل في عهدته، ومطالبة الضامن للمضمون عنه بتسليمه مبلغ مالي ضمنه عنه للدائن، ودعوى المطالبة بدية في حادث غير مروري، دعوى الوديعة.
الدعاوى المرورية الناشئة عن حوادث السير وعن مخالفات نظام المرور: وهي مطالبة ناشئة عن واقعة يكون أحد أطرافها مركبة متحركة وينتج عنها أضرار بشرية أو مادية دون قصد مثل دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري، ودعوى حق عام ناشئ عن حادث مروري.
الدعاوى المتعلقة بالعقود: مثل دعوى إثبات عقد، ودعوى رفع ضرر أو التعويض عنه، دعوى عقد استصناع، دعوى فسخ عقد أو بطلانه.
دعوى قسمة منافع، ودعوى المطالبة بمستندات، وإصدار صكوك الإستحكام والتعديل عليها.
الإنهاءات: مثل رد الإعتبار (إثبات الإستقامة بعد السابقة الجنائية)، وإثبات عدم تملك مسكن، استيثاق لإثبات الحالة أو شهادة يخشى فواتها غير خصومة، والتنازل عن أرش إصابة أو دية (غير العمد وشبه العمد)، ووثيقة تملك مؤقت لغرض التعويض.